براساس این گزارش، در متن بند هشت تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۵ شهرداری یزد آمده است: حداکثر اعتبار پروانه همه ساختمان‌ها (به استثناء تجاری تک واحدی) با زیربنای تا ۲ هزار مترمربع چهار سال و بیش از ۲ هزار متر، پنج سال از زمان صدور است همچنین حداکثر اعتبار پروانه‌های تجاری یک واحدی ۲ سال از زمان صدور و غیرقابل تمدید تعیین شده است.

شاکی این پرونده دلایل خود را برای ابطال این مقرره این طور بیان می‌دارد که، قانون گذار به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۴۷ و در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است.

همچنین مطابق ماده ۴۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه اجرایی به تجویز قانون گذار منوط است و به موجب رأی شماره ۴۷۱ مورخ ۹۵/۷/۱۳ با موضوع تعرفه شماره ۲۰۴۴ از عوارض محلی شهر شهرضا در سال ۹۱ مصوب شورای اسلامی شهرضا مبنی بر تعیین عوارض برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از پنج سال خلاف قانون و ابطال شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت پس از بحث و بررسی و با تأیید نظریه هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد، رای نهایی را صادر کرد و بر اساس آن، مصوبات شورا‌های اسلامی شهر یزد برای تمدید پروانه‌های ساختمانی، عوارضی غیر از عوارض مندرج در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ تصویب شده است و از این حیث که مصوبات مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد، ابطال می‌شود.